Sunday , August 20 2017
Home / Dari / به معادن افغانستان توجه مسوولانه شود

به معادن افغانستان توجه مسوولانه شود

حاكميت جديد سياسى در افغانستان طى سيزده سال گذشته، على الرغم كاستى ها و از دست دادن فرصتهاى مناسب و غيرقابل تعويض در رشد و توسعه كشور دستاورد هاى معينى دارد. يكى از اين دستاورد ها آغاز پروسۀ نظام سازى و دولت سازى است كه بر بقاياى يك كشور جنگزده اى كه همه هستى اش برباد رفته بود، می باشد.

توسعۀ اقتصادى يكى از بخشهاى اساسى بازسازى و نوسازى كشور است كه عمدتأ در بخش خصوصى به دستاورد هایی نايل آمده است. تجارت کالای مصرفی مقام اول و شاخصى را كسب كرده است.

سرمايه گذارى در بخش صنايع خفيفه و مواد غذایی ناكافى است. بيشترين سرمايه گذارى در بخشهای مخابرات، ساختمان و خدمات انجنيرى سرك، صحت، ترانسپورت ، آموزش و پرورش و تحصيلات عالى صورت گرفته است.

در صنايع سنگين و منابع طبيعى، انرژى و راه آهن هرچند اقداماتى- هم در بخش دولتى و نيز در سكتور خصوصى- صورت گرفته است، اما بنا بر عوامل مختلف، نه تنها اين اقدامات كافى شمرده نمى شوند، بلكه در برخى موارد ناقص، و در زير سايۀ فساد قرار دارند.

يكى از بخش هاى اساسى در صنايع سنگين، مواد مفيدۀ معدنى و صنايع معادن است كه به تصور اين قلم، به استثناى عقد قرارداد هاى بهره بردارى از معادن مس عينك، نفت و گاز حوزۀ شمال، و يك تعداد معادن مواد ساختمانى، ذغالسنگ، سنگهاى قيمتى، كار بنيادى ديگرى در زمينه صورت نگرفته است. با تاسف در بيشتر اين قراردادها علاقمندى هاى شخصى مطمح نظر بوده اند.

مطابق ماده نهم قانون اساسی افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مالکیت معادن و سایر منابع طبیعی در افغانستان را دارد. به همین منظور وزارت معادن و پترولیم به عنوان وزارت کلیدی و سکتوری در عرصه‌های تفحص، اکتشاف، انکشاف، استخراج و پروسس منرال ها و هایدروکاربن ها فعالیت می ‌نماید و همچنان وزارت معادن مسؤولیت حراست از مالکیت، حمل ونقل و بازاریابی منابع طبیعی را مطابق به قانون منرال‌ها و هایدروکاربن‌ها به عهده دارد.

افغانستان دارای منابع وسیع طبیعی است که ذخایر هنگفت مس، آهن، ذغالسنگ، مواد ساختمانی، مرمر، فلزات نجیبه، سنگ های قیمتی و هایدروکاربن ها شامل آن می ‌باشد. این منابع در افغانستان دست ناخورده باقی مانده و انکشاف چندانی نکرده است. بحران و جنگ های داخلی درازمدت باعث گردیده است تا امور جیولوجیکی و بهره برداری به شکل وسیع صورت نگیرد و تلاش‌های ناکافی جهت زیربنای انکشاف و انتقال آن بکار گرفته شود.

وزارت معادن و صنايع يك زمانى داراى بيشترين متخصصان و كارشناسان در رشته هاى جيولوجى، كارتوگرافى و توپوگرافى، منرالوجى، پتروگرافى، هايدرولوجى، جيوانجنيرى، كيميا، جيوشيمى، جيوفيزيك، استخراج و بهره بردارى معادن، اقتصاد و منجمنت بود، متاسفانه در سالهاى اخير به فقدان ظرفيت مواجه گرديده است.  بيشتر كادر هاى با تجربه و سابقه دار آن به عناوين مختلف به كنار زده شده اند.

كار هاى سروى و تفحص معادن، اعم از مواد مفيدۀ جامد و نفت و گاز (هایدروکاربن ها) تنها به مطالعات جيولوجی فضايى ايالات متحد امريكا اكتفا شده و جيولوجهاى افغانى از رفتن به ساحه بازمانده اند. استخراج و بهره بردارى از معادن به صورت غير فنى و با كمترين هزينه در استفاده از تجهيزات استخراجى صورت مى گيرد. پيامد چنين شيوه كار، بروز تراژيدى هاى انسانى، بخصوص در معادن ذغالسنگ و تخريب معادن به صورت كل مى باشد.

معادن، مانند ساير منابع طبيعى كشور ملكيت عامه بوده و طبق مادۀ نهم قانون اساسى افغانستان که، “معادن و سایر منابع زیرزمینی  و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند.

حفاظت و ادارۀ مالکیت دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.” در شمار مکلفیتهای دولت تسجیل یافته است.

در ماده دهم قانون اساسی آمده است: ” دولت، سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین می کند.”

طبق حکم مادۀ دهم قانون اساسی کشور، به منظور تقویۀ بنیۀ مالی و رفتن به سوی خودکفایی شدن دولت می تواند برخی از معادن را به اجاره (lease) بگذارد. که در نهايت، در پایان موعد قرارداد معدن مذکور دو باره به مالك اصلى آن، یعنی دولت بازگردانیده مى شود.

قابل توضیح پنداشته می شود تا در این بحث، خصوصی سازی و ملی سازی بخش های جداگانۀ تشبثات اقتصادی و دارایی ها دولتی و ملی با هم مغالطه نشوند.

با تاسف باید اذعان کرد، باوجود این که قانون معادن افغانستان چند مرتبه بازنگری شد  و مدت طولانی در انتظار تصویب روی میز نمایندگان مردم در کمیسیونهای موظف شورای ملی افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت تا بالاخره در ماه های اخیر دورۀ دوم ریاست جمهوری جناب حامد کرزی به تصویب رسید و نافذ شد، هنوز هم نکات ابهام زیادی در آن دیده می شود.

یکی از نکات مبهم در قانون معادن افغانستان ، عدم وضاحت در سرنوشت و موقف دایمی معدن بعد از خصوصی سازی آن است. تثبیت صد درصد ساحۀ معدنی منرال معین، بخصوص در مراحل سروی مقدماتی ، تفحص و اکتشاف ناممکن است. برخی از معادن بنابر ارزش اقتصادی و صنعتی آن ایجاب می کند تا بعد کشف و تثبیت ذخایر صنعتی آن به مرحلۀ بهره برداری و استخراج برود. در این حالت، همزمان با بهره برداری از مواد معدنی، امور اکتشاف و حتی سروی و تفحص ساحات جدید در امتداد معدن حاضر پیش برده می شود و درنتیجه معدن اکتشاف و توسعه پیدا می کند. مانند معادن ذغالسنگ کرکر و دودکش در پلخمری، نفت و گاز حوزۀ شمال و سایر معادن. بدین ترتیب زمانی که معدن معینی که شامل پروسۀ خصوصی سازی می شود باید برای موعد معین، مثلا بیست و پنج سال، پنجاه سال ، صد سال و … ، با تثبیت حدود ساحۀ معین همان معدن به اجاره گذاشته شود نه ساحات توسعوی بعدی معدن. در غیر آن جنجالهای حقوقی غیر قابل پیش بینی شده ببار خواهد آمد.

متاسفانه اجاره داران كنونى، اعم از داخلى و خارجى، خود را مالك دايمى اين جايدادها تصور نموده و به هر شيوه و شكلى كه دسترسى به مواد معدنى برايشان سريع تر و كم هزينه تر باشد، بدون توجه به فن معدن کاری، قانون معادن و مفاد قرارداد عقد شده ميان اجاره دار و وزارت معدن و پتروليم به بهره بردارى از معادن مى پردازند.

مورد دیگر از ابهامات در قانون معادن افغانستان، مورد نظارت برقرارداد های اجاره داری معادن است. این مورد به اندازه ای مبهم و پیچیده آمده است که هم برای مجری قانون و هم برای نظارت کننده سردرگمی ببار می آورد.

چون قانون حاضر معادن افغانستان در کل ترجمه و کاپی قوانین کشور های پیشرفتۀ دنیا است، در بسیاری موارد با شرایط و روند نظام جاری اقتصادی- مالی کشور انطباق نمی یابد.

از آن جایی که منابع طبیعی افغانستان، و بویژه معادن نقش کلیدی و حیاتی در تقویه اقتصاد کشور ایفا کرده می توانند، نیاز است تا به منظور تنظیم بهتر و مناسب تر امور و جلوگیری از هر نوع اجراآت نادرست که موجب سؤ استفاده و فساد گردد توجه خاص صورت گیرد.

Check Also

Afghan Waters: When resources become a threat

It was famously said that vision in absence of resources is a hallucination. In Afghanistan’s ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *